دوشنبه - 2017 اکتبر 23 - 3 صفر 1439 - 1 آبان 1396
Delicious facebook Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی ذخیره خروجی XML خروجی متنی خروجی PDF
کد خبر : 183617
تاریخ انتشار : 12 خرداد 1395 0:30
تعداد مشاهدات : 163

مدرسه علمیه حضرت ولی عصر (عج)

وظیفه اصلی ولیّ فقیه در نظام جمهوری اسلامی چیست؟

سرمقاله ی نشریه ی خط حزب الله (شماره ی سی وچهارم) وظیفه اصلی ولیّ فقیه در نظام جمهوری اسلامی چیست؟


سرمقاله ی نشریه ی خط حزب الله (شماره ی سی وچهارم)
آغاز به کار پنجمین دوره ی مجلس خبرگان رهبری با پیام رهبر انقلاب اسلامی همراه بود. در این پیام کوتاه، معظم له به تبیین اهمیت و کارکرد خطیر این رکن مهم از ارکان نظام جمهوری اسلامی پرداختند و فرمودند: «اهمّیّت این مجلس عظیم الشّأن، ناشی از عظمت مسئولیّتی است که بر دوش منتخب آن نهاده شده است. این مسئولیّت در یک جمله: حراست دقیق و همه جانبه از هویّت اسلامی و انقلابی نظام حاکم بر کشور و هدایت دستگاه های درهم تنیده ی این نظام به سمت هدف های والا و عالی قدر آن است.»(۱۳۹۵/۰۳/۰۱) این جملات، بهانه ای است تا بار دیگر این موضوع مهم بازخوانی شود که «مأموریت و وظیفه ی اصلی ولی فقیه در نظام جمهوری اسلامی چیست؟» پایه و زیرساخت حکومت اسلامی، باور مردم به حاکمیتِ «فقیه» جامع شرایط، «عدالت و تقوی» و «کارآمدی مدیریتی» است؛ و این «اعتقاد به ولایت فقیه، آن جورى که... در نظام جمهورى اسلامى قاعده ی همه ی امور هست، این یک اعتقادى است منطبق با متن قرآن، منطبق با لبّ اسلام و حق اصول اسلامى و منطبق با عقل سلیم.»(۱۳۶۶/۱۱/۱۶)

از طرفی به تعبیر حضرت امام خمینی رحمه الله علیه  مشروعیت کلیه ی ارکان مدیریتی نظام، در گرو ولی فقیه است.  از این رو «اشراف و نظارت ولى فقیه بر همه ی مراکز اساسى و حساس جامعه ی اسلامى، یک ضرورت است که قانون اساسى ما به این ضرورت پاسخ گفته است.»(۱۳۶۲/۰۲/۳۰) حال این سوال پیش می آید که این «اشراف» به معنی مدیریت مستقیم و دخالت در همه تصمیمات و اقدامات ارکان اجرایی نظام است، یا ماموریت ولی فقیه حراست از جهت گیری کلان نظام در مسیر تعریف شده اسلام است؟ به این سوال در بیانات رهبر فرزانه انقلاب پاسخ داده شده: «رهبرى مهم ترین کارش عبارت است از تعیین سیاست هاى کلان کشور؛ یعنى آن چیزهایى که جهت گیرى کشور را مشخص مى کند؛ که همه ی قوانین، همه ی مقررات، همه ی عملکردها باید در این جهت باشد. حضور رهبرى در همة بخش هاى کشور، به معناى حضور سیاست هاى رهبرى است که باید با دقت اجرا بشود.»(۱۳۸۰/۰۸/۰۸) تفکیک این دو حوزه (سیاستگذاری و اجرا) در کلام معظمٌ له بدین شرح تبیین شده است: «مسئولیت مدیریت انقلاب با مدیریت اجرایى کشور فرق دارد؛ این را توجه داشته باشید. رهبرى طبق قانون اساسى در کشور مسئولیت اجرایى ندارد؛ جز در زمینه نیروهاى مسلح. مسئولیت اجرایى به عهده ی قواى سه گانه است، منتها مدیریت انقلاب - که همان رهبرى باشد - مسئولیت حفظ جهتگیرى انقلاب و نظام را دارد، باید مواظب باشد انقلاب و نظام از آرمان ها منحرف و منصرف نشود؛ فریب دشمن را نخورد و راه را عوضى نرود؛ اینها مسئولیت هاى رهبرى است. مسئولیت اجرایى به عهده ی مسئولان اجرایى است و هر کس مسئولیتى دارد، باید طبق مسئولیت خود عمل کند.»(۱۳۸۲/۰۲/۲۲)

این برداشت روشن از متن قانون اساسی را می توان با مثال هایی برای مخاطب آشکارتر کرد و بطلان بسیاری از شبهات مطرح شده توسط برخی مغرضین - که به دنبال انداختن بار مسئولیت کاستی ها و خطاهای اجرایی کشور به عهده ی رهبری و صرف نظر از مسئولیت و تأثیر مدیران اجرایی در این زمینه هستند ـ را آشکار ساخت: «از رهبرى توقع نیست که ـ فرض بفرمایید ـ مشکلات شهردارى را حل بکند، یا مشکلات فلان وزارتخانه را درست بکند... در نظام اسلامى علاوه بر آن کارهایى که به صورت اجرایى انجام مى گیرد، مسائلى که دولت ها انجام مى دهند، وزراء انجام مى دهند، مسئولین گوناگون انجام مى دهند، قوه ی قضائیه انجام مى دهد، یک چیزى وجود دارد که او از همه ی اینها بالاتر است و او عبارت است از جهت دادن به این همه. ممکن است که آدم هاى خوبى هم در دستگاه قضایى باشند، اما جهتِ قضاء، جهت قضاء اسلامى و مرضىّ عندالله و مرضىّ لدى الفکر الاسلامى  نباشد.

رهبرى باید این را تضمین بکند ولو حالا در یک گوشه اى هم ممکن است یک خطاى قضایى انجام بگیرد. مثل همین است در امور اجرایى؛ حتى مثل همین است در امر تفنین و قانون گذارى. مسائل فراوانى هست در حوزه ی رهبرى که عمده ی آنها بر مى گردد به جهت گیرى و احیاناً اتخاذ تصمیم هایى که مسئولین ذى ربط وکسانى که مستقیماً مسئول آن هستند، اینها به جهتى از جهات قادر نیستند به اتخاذ این تصمیم گیرى. آن وقت رهبرى باید بیاید آن کار را انجام بدهد و آن گره را باز کند.»(۱۳۷۲/۱۰/۰۸)

پس می توان اینطور جمع بندی کرد که رسالت و ماموریت اصلی ولی فقیه، «سیاستگذاری کلان» در مسیر تحقق اهداف والای اسلام و حاکمیت اسلامی و «صیانت از جهت گیری های کلان» نظام در مسیر حرکت تاریخی خود است؛ چرا که «اگر جهتگیری به سمت هدف ها در یک انقلاب، در یک حرکت اجتماعی صیانت نشود و محفوظ نماند، آن انقلاب به ضد خود تبدیل خواهد شد.»(۱۳۸۹/۰۳/۱۴) خبرگان به عنوان نمایندگان تخصصی مردم بر وجود و استمرار شرایط ولی فقیه نظارت می کنند. شرایطی که در اصل ۱۰۹ قانون اساسی هم به آن تصریح شده است. از این رو، مجلس خبرگان، ضامن استمرار اهداف حاکمیت اسلامی در قالب سازوکار کلان مدیریتی نظام جمهوری اسلامی خواهد بود.


نظر شما



نمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :