پنج شنبه - 2017 سپتامبر 21 - 1 محرم 1439 - 30 شهريور 1396
Delicious facebook Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی ذخیره خروجی XML خروجی متنی خروجی PDF
کد خبر : 186784
تاریخ انتشار : 7 تیر 1394 1:53
تعداد مشاهدات : 102

پایان نامه - کوثر تهران

حکم ثانوی و رابطه ی آن با حکم حکومتی

پایان نامه سطح سه

عنوان اثر

گرایش

تاریخ دفاع

نام و نام خانوادگی طلبه

نام و نام خانوادگی استاد راهنما

نام و نام خانوادگی استاد مشاور

نام و نام خانوادگی استاد داور

حکم ثانوی و رابطه ی آن با حکم حکومتی

فقه و اصول

94/04/07

معصومه ایمانی

محمدحسین خوانین زاده

محمد قهرمان نژاد

احمد دیانی

چکــیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــده

در این پژوهش"حکم ثانوی و رابطه آن با حکم حکومتی،"مورد مطالعه قرار گرفته است. احکام و عناوین ثانویه ای چون اضطرار، عسروحرج در شکوفایی و پیشرفت و دگرگونی و سازگاری یافتن فقه اسلامی با نیازهای بشر اثری شگرف دارند و بسیاری از مشکلات فردی و اجتماعی در سایه این عناوین حل می شود؛ به همین دلیل نقش زمان و مکان را نمی توان در تغییر احکام و دگرگونی آن ها به ویژه نسبت به موضوعات احکام ثانویه، نادیده گرفت. این دگرگونی در عصر و زمان جدید، سوالات جدیدی را مطرح می کند که پاسخ گویی به آن ها نیازمند احکام جدیدی است، برای تامین این هدف، اسلام به احکام حکومتی مشروعیت بخشیده که از سوی حاکم اسلامی برای اجرای احکام و مقررات در ابعاد گوناگون صادر می شود.

لذا در این تحقیق سعی شده به سوالاتی از قبیل: ملاک و معیار حکم ثانوی چیست؟ حکم ثانوی با حکم حکومتی چه رابطه ای دارد؟ نقش حکم حکومتی در حل مشکلات و مسائل جامعه و تزاحم احکام چیست؟ و ... پاسخ داده شود. که برای پاسخ گویی به سوالات از روش تحقیق توصیفی، تحلیلی و کاربردی استفاده شده و هدف تحقیق آشنایی با مفهوم حکم اولی و ثانوی، شناخت مصداق های حکم ثانوی، و تبیین رابطه ی آن با حکم حکومتی بوده و به علاوه کمک به شناخت جایگاه اصلی حکم ثانوی و حکومتی با توجه به تغییرات زمان و مکان و پیدایش مسائل مستحدثه، و حل معضلات و مشکلات اجتماعی از اهداف کاربردی این تحقیق تلقی می گردد. از آن جا که این تحقیق از نوع تحقیقات کتابخانه ای است، محقق با مطالعه کتب فقهی، اصولی و با مراجعه به پیشینه تحقیقات انجام شده و استفاده از ابزار فیش برداری مطالب لازم را جمع آوری و سپس تدوین نموده است.

پشتوانه حکم حکومتی و اختیارات ولی امر در اجرا و وضع قانون و تغییر برخی از احکام الهی را می توان در آیات، روایات و دلیل عقلی جستجو کرد. در مورد سنخ حکم حکومتی، نظریه های گوناگونی مطرح است؛ اما واقعیت این است که احکام حکومتی نه از احکام اولیه و نه از احکام ثانویه است، در عین حال جزیی جدایی ناپذیر از احکام شرعی است، که بر اساس مقتضیات زمان و مصالح آنی، صادر می شوند و احکام و عناوین ثانویه بازوی کمکی حاکم برای رفع معضلات و مشکلات اجتماعی هستند. مهم ترین عنصری که در صدور حکم حکومتی نقش دارد همان مصلحت است و به هنگام تزاحم دو حکم شرعی در مرحله اجرا، یا حکم حاکم با فتوای مجتهدین، حکم حاکم فصل الخطاب خواهد بود.

واژگان کلیدی: حکم، حکم اولی، حکم ثانوی، حکم حکومتی، مصلحت، ضرورت، اضطرار، عسروحرج


نظر شما



نمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :