شنبه - 2017 نوامبر 18 - 29 صفر 1439 - 27 آبان 1396
Delicious facebook Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی ذخیره خروجی XML خروجی متنی خروجی PDF
کد خبر : 186810
تاریخ انتشار : 27 آبان 1394 3:15
تعداد مشاهدات : 248

پایان نامه - کوثر تهران

ماهیت و موجبات طلاق قضایی و احکام آن از دیدگاه فقه امامی و حنفی

پایان نامه سطح سه

عنوان اثر

گرایش

تاریخ دفاع

نام و نام خانوادگی طلبه

نام و نام خانوادگی استاد راهنما

نام و نام خانوادگی استاد مشاور

نام و نام خانوادگی استاد داور

ماهیت و موجبات طلاق قضایی و احکام آن از دیدگاه فقه امامی و حنفی

فقه و اصول

94/08/27

فاطمه شکاری یزدی

طه مرقاتی

محمد قهرمان نژاد

محمدباقر پارساپور

چکــیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــده

طلاق قضایی یا طلاق حاکم، طلاقی است که زن در موارد مصرّحه قانونی و با حصول شرایطی از دادگاه درخواست نموده و دادگاه در صورت احراز شرایط، مرد را ملزم به طلاق نموده و درصورت عدم اجرای آن توسط مرد، دادگاه با توجه به قاعده «الحاکم ولی الممتنع» صیغه ی طلاق را جاری می نماید.در فقه امامیه موجبات طلاق قضایی، غیبت طولانی مرد، عجز و استنکاف از پرداخت نفقه، عسروحرج زن و وکالت زوجه می باشد. هرگاه شخصی ۴ سال تمام غایب مفقود الاثر باشد، زن او می تواند تقاضای طلاق کند و دادگاه بعد از فحص و ناامیدی از یافتن او، زن را طلاق می دهد که این طلاق رجعی خواهد بود و زن عده وفات نگه خواهدداشت وارث می برد، اگر در طول عده شوهر برگردد حق رجوع خواهد داشت.در موارد دیگر طلاق قضایی، طلاق از نظر اکثرفقهای امامیه بائن خواهد بود و مرد حق رجوع ندارد و عده طلاق هم در صورت حامله نبودن سه حیض خواهدبود و نفقه و در صورت فوت شوهر، ارث به زن در عده تعلق نمی گیرد .

اما موجبات طلاق قضایی از نظر فقه حنفی فقط وجود یکی از عیوب سه گانه جَبّ، عَنَن و خِصاء در مرد است که طلاق بائن خواهد بود و عده طلاق  سه حیض است و مرد در زمان عده حق رجوع ندارد و در صورت فوت مرد، در ایام عده طلاق بائن، زن از وی ارث می برد. درموارد دیگر همچون عدم انفاق، متضرر شدن زوجه از کردار و گفتار زوج و غیبت یا حبس زوج، طلاق قضایی نخواهد بود.

 زنی که شوهر او غایب مفقودالاثر بوده حق طلاق ندارد و با گذشتن مدتی که غالباً آن مرد ظرف چنین مدتی نمی تواند زنده بماند حکم به موت فرضی زوج شده و می تواند عده وفات نگه دارد و اگر زوج اول برگردد حتی پس از گذشتن عده و زنش ازدواج کرده باشد، ازدواج دوم باطل است و او زن زوجِ اول خود خواهد بود. در مذهب حنفی در صورت مفقود الاثر بودن زوج، مال او به ارث نمی رسد و زوجیت او قطع نمی شود و در مورد نپرداختن نفقه، زن می تواند از قاضی اجازه بگیرد که نفقه ی پرداخت نشده را به صورت دین بر ذمّه ی شوهر قرار دهد.

واژگان کلیدی: طلاق، طلاق قضایی، طلاق رجعی، طلاق حاکم، امامیه، حنفیه


نظر شما



نمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :