پنج شنبه - 2017 سپتامبر 21 - 1 محرم 1439 - 30 شهريور 1396
Delicious facebook Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی ذخیره خروجی XML خروجی متنی خروجی PDF
کد خبر : 187152
تاریخ انتشار : 24 خرداد 1395 13:25
تعداد مشاهدات : 119

تحقیق پایانی- مدرسه کریمه اهل بیت علیهم السلام

بررسی سیاست های نوین جمعیتی و اقدامات نهادها و دستگاه های اجرایی کشور

يکي از عناصر اصلي و کليدي توسعه‏ي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و نظامي يک کشور وجود منابع انساني مناسب است. منابع انساني بعنوان يکي از عوامل کليدي توليد، نقش مهمّي در توسعه و پيشرفت يک جامعه ايفا مي‏کند. چنانچه جامعه‏اي از نظر نيروي انساني غني باشد به دنبال آن ساير امکانات توسعه نيز توسط نيروي انساني به وجود مي آيد، ولي اگر جامعه‏اي از نظر نيروي انساني ناکارآمد باشد، ساير امکانات مادي نمي‏تواند کمک زيادي به توسعه‏ي جامعه نمايد؛ زيرا منابع انساني موجب افزايش و ارتقاء سطح توليد و کاهش هزينه‏هاي توليد و نيل جامعه به توسعه‏ي همه‏جانبه خواهد شد. مدّتي است که در کشور، مقوله‏ي جمعيّت فعلي و آتي ايران به بحثي داغ تبديل شده چرا که گفته شده است در اثر سياست‏هاي کنترل جمعيّت که در گذشته اجرا شده هرم جمعيّتي کشور وضعيتي پيدا نموده که در آينده از پويائي بدور خواهد شد و اکثريّت جمعيّت کشور را سالمندان تشکيل خواهند داد. پيرو مطرح شدن اين خطر، نهادهاي مختلف سياست‏گذار و مجري و حتّي مراکز علمي و فکري مختلف به تکاپو افتادند تا راهکارهاي بهبود وضعيت را پيدا کنند. در همين راستا مشوق‏هائي براي ازدياد جمعيّت نيز طراحي و به جامعه معرفي شد. در اين چارچوب اخيراً سياست‏هاي کلي مربوط به جمعيّت نيز در مجمع تشخيص مصلحت تهيّه شد تا در آينده مبناي حرکت کلي نهادها و سازمان‏هاي مختلف قرار گيرد

بانک جامع تحقیقات پایانی (پایان نامه سطح دو (کارشناسی)) طلاب حوزه علمیه خواهران استان تهران

مدرسه علمیه .....کریمه اهل بیت علیهم السلام...........

عنوان اثر

سال دفاع

نام و نام خانوادگی طلبه

نام و نام خانوادگی استاد راهنما

نام و نام خانوادگی استاد داور

واژگان کلیدی

بررسي سياست‏هاي نوين جمعيّتي و اقدامات نهادها و دستگاه‏هاي اجرايي کشور

1394

 

ملیحه رجبی

 

زهرا سادات حسینی

 

نیره قوی

 

سياست،سياست‏گذاري،جمعيّت، سياست‏هاي جمعيّتي. دولت

چکــیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــده

يکي از عناصر اصلي و کليدي توسعه و پيشرفت هر کشوري چه در بعد اقتصادي، چه فرهنگي و چه ساير ابعاد وجود منابع انساني کافي و کارآمد است. کشور ما اکنون به لحاظ ساختار سنّي در وضعيت مطلوب قرار دارد. يعني نسبت جمعيت فعّال بين سنين 64-15 سال، بسيار بيشتر از جمعيت غير فعّال است؛ مع الوصف چالش کنوني« باروري زير سطح جانشيني» است که اگر جمعيت به سطح جانشيني هم برسد رشد جمعيت در دراز مدّت صفر خواهد شد. تحقيق حاضر با موضوع سياست‏هاي نوين جمعيتي با هدف بررسي اين سياست‏ها و اقدامات نهادها و دستگاه‏هاي اجرايي کشور در اين رابطه در سه فصل تدوين شده است. در فصل اوّل به مباحث مقدماتي، مفاهيم تحقيق و کلياتي درباره‏ي تاريخچه‏ي کنترل جمعيّت و سير تنظيم خانواده در ايران و در فصل دوّم به لزوم سياست‏گذاري جديد جمعيّتي در ايران و مروري بر بيانات رهبر معظّم انقلاب (مدّ ظلهُ العالي) راجع به افزايش جمعيّت و همينطور تبيين اين سياست‏ها و در فصل سوّم به بررسي اقدامات نهادها و دستگاه‏هاي اجرايي کشور؛ اقدامات نهادهاي قانون‏گذار از قبيل شوراي عالي انقلاب فرهنگي و مجلس شوراي اسلامي و اقدامات دستگاه‏هاي اجرايي کشور از قبيل وزارت بهداشت، وزارت کار، آموزش عالي و غيره پرداخته شده است. نتايج بدست آمده از اين پژوهش اين است که قوانين مناسبي از سوي مجلس و شوراي عالي انقلاب فرهنگي در رابطه با افزايش جمعيّت صورت گرفته و طي چند ماده و تبصره به تصويب رسيده است وتقريباً خلأ قانوني وجود ندارد، اما در رابطه با اجراي اين قوانين نواقص و کاستي‏هايي وجود دارد که برخي از دستگاه‏هاي اجرايي کشور اقدامات اجرايي قابل قبولي انجام داده‏اند ولي برخي از دستگا ها به دليل وجود موانع و مشکلات نتوانسته‏اند اقدامات خوبي در اين رابطه انجام بدهند. اما موانعي که براي اجراي اين قوانين وجود دارد بحث فرهنگي و اقتصادي است که در موضوع فرهنگي اگر نخبگان جامعه در اين زمينه اقناع نشوند نمي توانند بر افراد جامعه تأثير‏گذار باشند همينطور در موضوع اقتصادي در صورت عدم توجه به سياست‏هاي اقتصاد مقاومتي که زير بناي ساير سياست‏گذاري‏ها از جمله افزايش جمعيت است که اگر مورد اقدام و عمل مناسب قرار نگيرد نمي توان راهبردهاي افزايش جمعيت را بخوبي اجرا نمود.

 

 


نظر شما



نمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :