سه شنبه - 2017 دسامبر 12 - 24 ربيع الاول 1439 - 21 آذر 1396
Delicious facebook Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی ذخیره خروجی XML خروجی متنی خروجی PDF
کد خبر : 208864
تاریخ انتشار : 8 خرداد 1396 9:12
تعداد مشاهدات : 86

کاربرد اصول عملیه در بیع -حوزه الزهراسلام الله علیها

تحقیقات پایانی- کاربرد اصول عملیه در بیع

در پایان، مهمترین نتایج این پژوهش ارائه می گردد: 1. علم اصول فقه دستور و قواعد استنباط فقه و به تعبیری باب فقه می باشد و مباحث اصول عملیه یکی از مهمترین بخش های علم اصول به شمار می رود و مربوط به زمانی است که فقیه به جهت عدم دسترسی به دلیل قطعی یا ظن معتبر، در استنباط حکم شرعی گرفتار شک و تردید شود و با تمسک به اصول عملیه، حکم ظاهری را استخراج می کند که به وسیله آن وظیفه عملی مکلف در برابر تکلیف مشکوک مشخص می شود این احکام ظاهری کاشف و واقع نیستند و تنها مکلف را از حیرت و سرگردانی خارج می سازنند. 2. علم فقه بیانگر فعل مکلف است و از جمله مباحث مهم آن باب تجارت و معاملات است و رایج ترین شکل آن نیز بیع می باشد. 3. علم اصول فقه دستور استنباط احکام فقهی از راه دلیل علم و دلیل علمی و اصل عملی می باشد و جایگاه اصل عملی در آن نیز در صورت فقدان و عدم دسترسی به دلیل علم و دلیل علمی و شک در حکم است. 4. علم فقه فروعات دین در مباحث عبادات، معاملات و اخلاق می باشد و آن چه که متبادر از مفهوم تجارت و معاملات می باشد بیع است. 5. علم اصول فقه از زمان پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم بوده و در زمان صادقین علیهما السلام نیز به اوج خود رسید. اما کاربرد آن بعد از غیبت امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف رشد داشت به خلاف اهل سنت که به دلیل فقدان نص، زمان رشد آن بعد از وفات پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بود. 6. بیع نیز از همان جوامع نخستین تا حال حاضر و عصر کنونی انجام می گرفته، اگر چه در جوامع نخستین به شکل تعویض و مبادله کالا به کالا و پس از اختراع پول نیز شکل امروزی به خود گرفت. 7. اصول عملیه ای که در سراسر فقه کاربرد دارد، اصول عملیه عامه هستند که چهار قسم می باشند: الف) به هنگام شک در حکم شرعی حالت سابق لحاظ شود که مجرای استصحاب است. ب) به هنگام شک در حکم شرعی حالت سابقه لحاظ نشود که دو حالت متصور است: 1. شک در اصل تکلیف یا شبهه بدوی باشد که مجرای برائت است. 2. شک در مکلف به باشد که بر دو قسم می باشد: یک. احتیاط ممکن باشد که مجرای تخییر می باشد. دو. احتیاط ممکن نباشد که مجرای تخییر می باشد. 8. بیع به اعتبارات مختلف تقسیمات گوناگونی دارد: الف) به اعتبار مؤجل بودن ثمن و مثمن، نقد کالی به کالی، نسیه، سلف. ب) به اعتبار لزوم و عدم آن، لازم و جایز(که خود نیز انواعی دارند.) 9. اصل معاوضه و معامله نخست بر این قرار گرفته بود که متاعی را که مورد حالت نیست با متاعی دیگر که مورد حاجت است معاوضه کنند و سپس به این جا کشیده شد که متاعی را با پول معاوضه کنند نه به ملاک احتیاج، بلکه به ملاک کاسبی و بهره گیری و این مغایرت و اختلاف میان آن چه می دهند با آن چه می گیرند، اصلی است که حیات جامعه بر آن استوار است. دین اسلام این دستاورد شخصی را محترم می شمارد و از نظر کم بدون محدودیت و از نظر کیف محدود می نماید. 10. احکام خداوند تبارک و تعالی به اعتباری بر دو قسم است. احکام واقعی که بدون در نظر گرفتن علم و جهل مکلف وضع شده و احکام ظاهری که با فرض جهل به حکم واقعی و برای رفع تخیر و سرگردانی در مقام عمل تعیین می گردد. ادله لازم برای استنباط احکام واقعی ادله اجتهادی و ادله لازم برای به دست آوردن احکام ظاهری، ادله فقاهتی می باشد. ادله اجتهادی خود شامل ادله اربعه و اماره است. رابطه این ادله به نحو طولی می باشد به طوری که ابتدا باید سراغ ادله اربعه رفت سپس در صورت نبود دلیل سراغ ظن و در صورت یأس از آن سراغ اصول عملیه باید رفت. سپس در حقیقت با وجود دلیل اربعه و اماره دیگر نمی توان به ادله فقاهتی مراجعه کرد و از آن بهره برد. 11. اکثر معاملات و خرید و فروش های امروزی به شکل معاطات می باشد که متقاعدین بدون استفاده از الفاظ عقد خرید و فروش را انجام می دهند. بنابراین صحت این نوع معاملات جایگاه ویژه ای پیدا می کند که آیا صحیح است یا فاسد؟ و سبب حصوصل ملکیت می گردد یا خیر؟ که در این رابطه نتیجه اصل برائت، نفی شرطیت از صراحت لفظ در عقد بیع است و لذا بیع با لفظ غیر صریح نیز صحیح می باشد، کاربرد فقهی اصل استصحاب نیز درست در مقابل این نظریه است و عکس این حکم را نتیجه می دهد. بر اساس این اصل پس از اجرای عقد بیع با الفاظ غیر صریح شک می شود اموال بایع و مشتری به طرف دیگر منتقل شده است یا خیر، که انی اصل حکم می کند انتقالی صورت نگرفته و در حقیقت نتیجه جریان این اصل بطلان این نوع عقد خواهد بود. در ضمن رساله به استدلالات هر گروه پرداخته شده و نتیجه آن بیان شده است. از دیگر مسائل حائز اهمیت در رابطه با معاطات یا عقد بیع با لفظ غیر صریح مسأله حصول ملکیت لازمه است که آیا ملکیت حاصل از الفاظ غیر صریح لازم است یا جایز که متأخرین از فقها قائلند معاطات نیز مانند بیع لفظی مفید ملکیت لازمه است و ادله ای را نیز برای آن ارائه کرده اند و البته اشکالی نیز بر آن وراد شد که در ضمن رساله به آن اشاره شد. 12. از دیگر مسائل حائز اهمیت در مسأله معاملات و خرید و فروش حق خیار فسخ است. یکی از انواع خیارات خیار حیوان است و در این نوع خیار در مبدأ و آغاز زمانش اختلاف نظر وجود دارد. در این بین عده ای که قائل به شروع خیار از زمان تفرق متبایعین هستند به استصحاب تمسک کرده اند که روشن شد طرفداران این مدعا بر این هستند که بعد از گذشت سه روز از زمان عقد، هنوز خیار تمام نشده که عدم ارتفاع خیار با گذشت سه روز از زمان عقد، لازمه غیر شرعی عدم حدوث خیار قبل از تفرق است و اصل مثبت است و بنابر نظر مشهور اصولیون این اصل حجت نیست. در همین بحث خیارات از دیگر موارد مهم و پر کاربرد در معاملات و بازار خیار غبن سات و از جمله موارد مهم و اختلافی در این خیار فوریت یا عدم فوریت می باشد که اقوال و استدلالات فقها بر این دو قول طی رساله بیان شده است که هر یک از دو قول طرفدارانی برای خود دارد. 13. در بحث کاربرد فقهی اصل احتیاط، شبهه یا حکمی است یا موضوعی و علت شک در شبهه حکمیه یا نبودن دلیل است یا ابهام دلیل و یا تعارض دو دلیل می باشد. اما هر یک از این صورت ها فرضی و تصوری است و در فقه، واقعیت عملی ندارد و تنها صورتی که در فقه، واقعیت خارجی دارد و دارای مصادیق عملی می باشد، مسأله چهارم است یعنی شبهه تحریمیه موضوعیه و سه مسأله دیگر، مصداق عملی ندارد. 14. نظام حقوقی مدنی کشور بر اساس نظام فقهی شیعه از نظریه های اصولی علم اصول متأثر است در این بین اصل برائت یکی از شایع ترین اصول حقوقی است که اهمیت و ارزش آن در اصل برائت کیفری و فرض بیگناهی متهم می باشد. نسبت به کاربرد حقوقی اصل استحصاب نیز مواضع مختلفی وجود دارد که به نمونه های از آن در ضمن رساله اشاره شده است. اصل احتیاط نیز اگر چه یک اصل از چهار اصل عملی مطرح شده در علم اصول است ولی مبتنی بر یک فرض قانونی نیست بلکه تمهیدی عملی جهت تأمین نظر قانونگذار است و نیز بر خلاف اصل برائت به هیچ وجه در کتب حقوق جزا ذکری از اصل احتیاط نشده است و این اصل کاربرد چندانی در حقوق ندارد. اصل تخییر نیز به شکل خیارات، مواردی چند از قانون مدنی را بخ خود اختصاص داده است. 15. در ضمن بیان مستندات اصول عملی روشن می شود که مهمترین دلیل از بین مستندات نسبت به اصل برائت، حدیث رفع- نسبت به اصل احتیاط، آیه تقوا- نسبت به اصل استصحاب، حدیث در لا تنقص الیقین ابدا بالشک» و نسبت به اصل تخییر نیز روایت« فإذا لم تعلم فموسع علیک بایهما اخذت» می باشد. 16. در بحث تعارض روشن شد که در حالت کلی تعارض بین دلیل واصل به سه شکل قابل تصور است: الف) اگر دلیل قطعی باشد که در این صورت قطعاً تعارض ایجاد نمی شود زیرا قطع انکشاف کامل از واقع است و لذا جای اصل نیست. ب) اگر دلیل ظنی باشد، البته ظن معتبر بر اصل مقدم استف زیرا اماره بر اصل عملی به تعبیر اصولی ورود دارد. ج) اگر دلیل شکی باشد، یعنی هر گاه تعارض بین دلیل های فقاهتی با همدیگر باشد، در صورت استصحاب با سایر اصول عملیه، با وجود استصحاب جایی برای اصول غیر از آن باقی نمی ماند و استصحاب بر سایر اصول عملی تقدم و برتری دارد، در صورت تعارض استصحاب با استصحاب دیگر که اصل سببی بر اصل مسببی ورود دارد، در صورت تعارض دیگر اصول عملیه با همدیگر بنابر نظر مشهور اصولیون هر دو اصل متعارض از اعتبار ساقط می شود و در صورت تعارض اصل استصحاب با اصل صحت نیز، اصل صحت به علت نوعی بیان بودن و در برابر استصحاب بر آن ورود دارد لذا بر آن مقدم است.

بانک جامع تحقیقات پایانی (پایان نامه سطح دو (کارشناسی)) طلاب حوزه علمیه خواهران استان تهران

مدرسه علمیه الزهرا (سلام الله علیها) شهر ری

عنوان اثر

سال دفاع

نام و نام خانوادگی طلبه

نام و نام خانوادگی استاد راهنما

نام و نام خانوادگی استاد داور

واژگان کلیدی

 

کاربرد اصول عملیه در بیع

 

 

 1391

زینب تیموری

 

خانم فاطمه کریمی(سراج)

 

 

 

خانم طوبی شاکری

 

 

فقه، اصل عملی، بیع،اصل استصحاب،اصل برائت،اصل احتیاط،اصل تخییر.

 

چکــیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــده

«اصول عملیه» اصطلاحا قواعدی است که مجتهد هنگام شک در حکم عملی در صورت عدم دسترسی و فقدان دلیل بیان گر حکم واقعی به آن رجوع میکند . از جمله تعاریفی که برای لفظ «بیع» نیز آمده ؛ انشاء تملیک عین به عوض معلوم می باشد . از جمله ارکان فرد و خانواده و جامعه در مسائل خرد و کلان برای ادامه حیات بشر مسأله اقتصاد است به طوری که از همان ابتدا نیز از طریق مبادله کالا به کالا صورت می گرفته است . دین مبین اسلام با احترام به مالکیت شخصی افراد  دستاورد هر کس را متعلق به خود او می داند . در این رابطه از نظر کمی حدی را برای افراد قائل نشده اگر چه به لحاظ کیفی با تعیین ضوابط و شرایطی خاص برای هر یک از طرفین خریدار و فروشنده ورود به خرید و فروشهای فساد انگیز را منع نموده است . طی این شرایط تاکید کرده  که رضایت طرفین معامله عنصر مهمی است و نباید مال یکدیگر را به باطل بخورید . اما دیده شده گاهی برخی معاملات با موازین شرعی مطابقت نداشته و در انجام آنها و در نتیجه ملکیت شخصی حاصل از آن برای افراد شک حاصل میشود . در چنین مواردی بنا به نوع شک حاصله در صورت فقدان دلیل علم و دلیل علمی یکی از انواع اصول عملیه جریان می یابد . این پژوهش نمونه هایی از چنین معاملات را بیان کرده و چگونگی معیار صحت و بطلان آنها را اشاره کرده است . تحت نمونه های مطروحه نیز ضرورت استفاده از این ادله فقاهتی در معاملات بیشتر روشن گشته است . به عنوان نمونه جاری شدن این اصول عملیه در نفی شرطیت لفظ در معاملات وکاربرد آنها در بیع غیر صریح آمده است . همچنین از دیگر نمونه های  کاربردی این اصول استفاده از این ادله در خیارها بوده است . علاوه بر این از جمله نقاط امتیاز این پژوهش استفاده از این ادله در حالات شک در تقدم و تاخر است که بطور کامل به هریک اشاره گردیده است .  از بین نمونه های ذکر شده نیز باتکیه بر موضوع هر یک از این ادله و دلیل حجیت آنها مشخص شده که کاربرد اصل استصحاب بیشتر از سایر ادله بوده است .از نقاط مثبت این پژوهش تلفیق گوشه ای از علم اصول و علم فقه از حیث کاربردی بوده است . در فصولی که آمده نیز ابتدا مقدمات بحث اعم از مفاهیم و ساختار و جایگاه اصول عملیه و حکم بیع بیان گردیده و در ادامه بحث نمونه ها یی از معاملات را که از این اصول بهره برده آمده  است . این پژوهش با استفاده از روش توصیفی- کاربردی و تحلیلی به بیان نمونه هایی چند از این نوع کاربردها  پرداخته است.

 

 


نظر شما



نمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :